شرایط تصنیف اموال در زمان طلاق چیست؟

در مقاله شروط ضمن عقد نکاح ، شروطی که می شود در عقد نکاح درج کرد را بیان کردیم. حال در این مقاله قصد داریم از اطلاعات وکیل خانواده در اصفهان ، حامد امیری بهره ببریم و بطور دقیق تری با این شرط در عقد نکاح آشنا شویم. می دانیم که زن و شوهر به هنگام عقد رسمی  در دفترخانه، با سرعت زیاد و بدون هیچ گونه توجهی به شروط درج شده در سند ازدواج و حتی بدون آن‌ که کامل آن را مطالعه کنند، قباله ازدواج را امضا می کنند.

البته سردفتران ازدواج مکلف شده اند که شروط ضمن عقد را کاملاً و به طور واضح و شفاف برای طرفین توضیح دهند، با این حال این وظیفه در عمل نادیده گرفته می شود و طرفین بدون آن‌ که اطلاعی در این خصوص کسب کنند، سند ازدواج را امضاء می کنند.

از شروطی که در سند ازدواج درج می شود، شرط تنصیف اموال یا دارایی است که بین مردم به طور عامیانه، شرط نصف دارایی هم شناخته می شود. این شرط سبب می شود که مرد تعهد کند تا نصف اموال خود را به تملک همسر خود در آورد. اما این به تملک همسر در آوردن شرایط و مقرراتی دارد که قصد داریم در این مقاله بررسی کنیم.

شرط تنصیف اموال چه ماهیت حقوقی دارد؟

شرط تصنیف اموال یک التزام و همچنین تعهدی تبعی در ضمن عقد اصلی است که ماهیتی قراردادی دارد به این دلیل که زوجین بر سر آن باید توافق کنند. و همچنین شرط فعل حقوقی که موضوع بند۳ ماده ۲۳۴ قانون مدنی است محسوب می شود. و موضوع آن «تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، به زوجه» است.

طبق گفته ی وکیل طلاق در اصفهان ایراداتی از نظر حقوقی به این شرط گرفته شده است؛ از جمله معلوم نبودن میزان مالی که در زمان طلاق از طرف مرد به زوجه منتقل می شود زیرا موقعی که زوجین بر سر این شرط توافق می کنند عبارت «تا نیمی از دارایی» ذکر می شود که عبارت معلومی نیست بلکه مجهول است، همچنین دارایی و اموالی که حین عقد نکاح بر سر آن توافق کرده اند وجود ندارد.

بعضی از حقوق دانان بر این نظر هستند که شرط مجهول در بین شروط باطل و مبطلی که در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی آمده است وجود ندارد و صرفاً شرط مجهولی که سبب جهل به عوضین شود مطابق بند ۲ ماده ۲۳۳ عقد را باطل می کند. پس نتیجه می گیریم که سایر شروط چون فرعی هستند و علم تفصیلی ذکر شده در ماده ۲۱۶ قانون مدنی در آن ها لزوم ندارد، هرچقدر هم که مجهول باشند باطل و مبطل عقد نیستند.

برخی از حقوقدانان وجود دارند که می گویند: که شرط مجهول فقط در عقود معوض باطل و مبطل عقد است، چون در این عقود جهل، به عوضین سرایت می کند لیکن در عقود غیر معوض (مثل نکاح) صحیح و غیرمبطل است.

با این وجود عده ای نیز هستند که اعتقاد دارند که شرط، با اینکه جنبه فرعی و تبعی دارد، اما مثل عقد باید دارای تمامی شرایط اساسی صحت عقد ذکر شده در ماده۱۹۰ قانونی مدنی باشد، وگرنه اعتبار قانونی ندارد. لذا نتیجه می گیریم که شرط مجهول هم مثل عقد مجهول باطل است.

با دقت در نظریه های بالا نظر گروه نخست که معتقد بودند شرط مجهول در عقود غیر معوض صحیح است بهتر و ارجح تر است؛ به این خاطر که:

  • شرط مجهول به دلیل سرایت جهل به عقد و ایجاد غرر باطل و مبطل است در صورتی که در نکاح چون غیرمعوض است چنین چیزی وجود ندارد و شرط مجهول در عقود مبتنی بر مسامحه و غیرمعاوضی باعث غرری شدن معامله نمی شود.
  • باید اشاره کرد که نکاح در قانون مدنی صرفاً در موارد استثنایی و خاص باطل می شود.
  • شرط تصنیف اموال اساساً شرط مجهولی نیست به این دلیل که دارایی موجود زوج هنگام احرای این شرط، قابل تشخیص است و دادگاه میزان دارایی قابل انتقال را معلوم می کند. لذا این شرط، شرطی صحیح و دارای اثر است.

چه شرایطی برای تحقق شرط تصنیف اموال باید جمع شود؟

۱-وقوع طلاق؛

برای آن که این شرط واقع شود طلاق ضروری است. یعنی بر خلاف شروط دیگری که ضمن عقد ازدواج وجود دارد، این شرط منوط است به وقوع طلاق و جدایی طرفین. در نتیجه زن قادر نیست که درخواست اجرای این شرط را بدون طلاق از همسر خود بکند و الزام شوهر برای اجرای شرط تنصیف دارایی تا قبل از طلاق ممکن نیست.

۲- درخواست طلاق از سوی زوج باشد؛

زن صرفاً زمانی می تواند اجرای شرط تصنیف را مطالبه بکند که طلاق از سوی مرد درخواست شده باشد و در صورتی که زن خواهان طلاق باشد، قادر به استفاده از این شرط نیست.

از سوی دیگر اگر طلاق درخواست شده از سمت مرد به علت تخلف زن از وظایف زناشویی و یا سوء رفتار یا سوء اخلاق زن باشد، بازهم زن نمی تواند اجرای شرط تنصیف دارایی را بخواهد.

مثل زمانی که زن ناشزه باشد و این امر در دادگاه ثابت و رای قطعی برآن صادر شده باشد، زن توان استفاده از این شرط را از دست می دهد.

۳- معیار شرط، تا نصف اموال؛

در شرط تصنیف عبارت “تا نصف دارایی” آمده است. به این معنا که قاضی دادگاه این اختیار را دارد که هر مقداری که صلاح می داند را از اموال مرد به زن تملیک کند، که این مقدار نباید از نصف دارایی مرد بیشتر شود.

به عبارتی دادگاه می تواند از حداقل میزان تا نصف دارایی را حکم کند و مرد را الزام کند که آن میزان از دارایی خود یا معادلش را به زن تملیک کند اما در هیچ صورتی امکان حکم کردن به بیشتر از آن را ندارد.

۴- اموال در زمان زندگی مشترک حاصل شده باشد؛

این مورد اهمیت بسیار زیادی دارد چون طبق این مورد تمامی اموالی که مرد پس از ازدواج به دست می آورد، صرفاً اگر محصول زندگی مشترک باشد شامل شرط تنصیف دارایی خواهد شد. و اموالی که مرد پیش از ازدواج داشته و یا اموالی که محصول زندگی مشترک و زناشویی نیست مثل اموال به ارث رسیده مرد، شامل شرط تنصیف دارایی نمی شود.

۵- موجود بودن دارایی در زمان طلاق

برای اجرای شرط تصنیف باید اموال هنگام طلاق موجود باشند. پس اگر مالی به واسطه تلف یا مفقود شدن از بین رفته باشد، شامل این شرط نمی شود. از سوی دیگر چون دیون و بدهی نیز جزو دارایی حساب می شود، به نظر می رسد که دیون زوج هم باید مدنظر قرار گیرد.

مثلاً اگر ذمه ی زوج نسبت به مهریه زنی که قصد طلاق او را دارد یا حتی زن دیگرش مشغول‌ باشد، پرداخت مهریه زوجه، نسبت به اجرای شرط تنصیف اموال تقدم دارد.

نکته ای حائز اهمیت که وکیل خوب برای طلاق در اصفهان به آن اشاره دارد ، این است که در دعوای اجرای شرط تنصیف دارایی ادعای اعسار از سوی مرد قابل پذیرش نیست چون با وجود عین مال ادعای اعسار بی ترتیب است و صرفاً این ادعا نسبت به دین پذیرفته می شود نه عین.

موارد عدم اجرای شرط تصنیف اموال

در چنین مواردی شرط انتقال تا نصف دارایی اجرا نمی شود :

۱ – زنان اجرای شرط تصنیف را مطالبه نکنند.

۲ – مشکلات اجرائی شرط انتقال تا نصف د ارایی

۳ – آگاهی نداشتن نسبت به دارایی زوج

۴ – زمانی که زوجه هنگام طلاق درخواست تصنیف دارایی را می کند و زوج از دعوای طلاق خود انصراف می دهد.

همانطور که در ابتدای مقاله ذکر کردیم این شرط با عبارت « تا نصف دارایی» در قباله های ازدواج بطوری پیش فرض وجود دارد اما ممکن است به کلمه تا توجه کافی نشود، اگر کلمه تا در این شرط بیاید یعنی مرد این امکان را دارد که کمتر از نصف دارایی خود را به زوجه تملیک کند و یا طرفین در خصوص میزان آن باهم تواف کنند یا تعیین آنرا به دادگاه بسپارند، ولی با حذف کلمه تا مرد موظف می‌شود نیمی از دارایی خود را بدون کم و کاستی به همسرش تملیک کند.
پس مهم است بدانیم که در شروط ضمن عقد، این امکان وجود دارد که طرفین با توافق یکدیگر، شروط را تا قدری که با ذات عقد نکاح در تضاد نباشد تغییر دهند.

پیشنهاداتی برای تنظیم شرط تصنیف اموال

۱- شرط تنصیف اموال ممکن است به صورت مطلق در عقدنامه ذکر شود، یعنی شرط شود در صورتی که طرفین به هر علتی از هم جدا شدند اموال آن‌ها نصف شود و هر یک صاحب نیمی از اموال یا معادل قیمتی آن شود؛ بنابراین در نتیجه حتی اگر زن در هنگام زندچی مشترک اموالی به دست آورد نیمی از این اموال به مرد تعلق می‌گیرد و در مورد مرد هم چنین است.

۲- این امکان وجود دارد که به جای شرط نصف شدن اموالی که در زمان ازدواج حاصل شده، شرط نصف شدن کل اموال هر یک از طرفین را جایگزین کرد؛ در این صورت هر مالی، حتی مال حاصل شده قبل از ازدواج، در هنگام طلاق نصف می شود.

نکته پایانی و مهم این است که برای تنظیم شروط ضمن عقد نکاح حتماً از یک وکیل پایه یک دادگستری کمک بگیرید، چون عباراتی که در عقدنامه‌ها ذکر می شود اهمیت زیادی دارند و افزایش یا کاهش یک کلمه یا عبارت، سبب ایجاد نتایج متفاوتی می شود مثل کلمه تا که بررسی کردیم.

گزینه مناسب برای شما وکیلی است که مسلط بر قوانین باشد و تجربیات کافی و تخصص در این زمینه داشته باشد.

درصورتی که تمایل داشته باشید اطلاعات کامل تر و جامع تری بدست بیارید می توانید با حامد امیری وکیل حقوقی در اصفهان بصورت حضوری و غیرحضوری در ارتباط باشید و از خدمات وکالتی وی که شامل مشاوره و وکالت پرونده های حقوقی می شود بهره ببرید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>